شروط الاستخدام

تنظّم هذه الشروط استخدامك موقع sawabit.io («الموقع») الذي يديره استوديو «ثوابت» (Sawabit)، ويشار إليه هنا بـ«نحن». ولتطبيقاتنا التي تعمل على نطاقات فرعية، مثل qasemha.sawabit.io، شروط استخدام خاصة بها تُطبَّق عند استخدامها.

يعرّف الموقع بالاستوديو وخدماتنا وتطبيقاتنا، وكل ما فيه معلومات عامة لا تمثل عرضًا ملزمًا، وقد تتغير دون إشعار مسبق. نحرص على أن يكون الموقع دقيقًا ومتاحًا، لكننا لا نضمن أن يكون دائمًا كاملًا أو محدّثًا أو خاليًا من الانقطاع.

يمكنك تصفح الموقع وقراءته ومشاركة روابطه بحرية، وتتعهد بألّا:

• تستخدم الموقع لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو ضار؛
• تحاول اختراق الموقع أو الخوادم التي يعمل عليها، أو إثقالها، أو تعطيلها؛
• تنسخ محتوى الموقع آليًا وبكميات كبيرة بطريقة تُثقل خوادمنا، أو تعيد نشره على أنه محتواك؛
• تنتحل صفة ثوابت، أو توحي بأننا نؤيدك ونحن لا نفعل.

اسما «ثوابت» و«Sawabit»، وشعارنا، وأسماء تطبيقاتنا وشعاراتها، ونصوص هذا الموقع وتصميمه وكوده، كلها مملوكة لنا ومحمية قانونًا. يمكنك اقتباس فقرات قصيرة مع الإشارة الواضحة إلى المصدر ووضع رابط إلى الصفحة، وأي استخدام آخر يحتاج إلى إذن مكتوب منا.

قد يعرض الموقع إعلانات تقدمها Google AdSense. تختار Google هذه الإعلانات لا نحن، وظهور إعلان في الموقع لا يعني أننا نؤيد المعلن أو ما يبيعه، وأي تعامل بينك وبين معلن يخصكما وحدكما.

كما يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع لا نديرها، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها في الخصوصية.

مراسلتك لنا بشأن مشروع لا تُنشئ عقدًا ولا أي التزام على أي من الطرفين. وأي مشروع نعمل عليه يحكمه اتفاق مكتوب مستقل يحدد نطاقه وتكلفته وشروطه.

يُقدَّم الموقع «كما هو» و«حسب توفره». وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا نقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأنه، بما في ذلك ضمانات الدقة أو الملاءمة لغرض معين أو الإتاحة دون انقطاع.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لسنا مسؤولين عن أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنتج عن استخدامك الموقع أو اعتمادك على محتواه. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز تقييدها وفق القانون الساري.

قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ويظهر تاريخ آخر تعديل أعلى هذه الصفحة. واستمرارك في استخدام الموقع بعد التحديث يعني انطباق الشروط المحدّثة عليك.

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع يتعلق بها. وعند وجود اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية، يُعتد بالنسخة العربية.

لديك سؤال عن هذه الشروط؟ راسلنا على abdallahmohameed403@gmail.com.